ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

ص: 12

ص: 13

ص: 14

ص: 15

ص: 16

ص: 17

ص: 18

ص: 19

ص: 20

ص: 21

ص: 22

ص: 23

ص: 24

ص: 25

ص: 26

را- بويژه در گسترۀ دانش فقه- دربرمى گيرد. جان كلام بزرگ كتاب شناس شيعه، مرحوم علّامه آقا بزرگ طهرانى، در اين باره چنين است: «تقريرات عنوانى است كه در پايان قرن دوازدهم هجرى و پس از آن رايج گرديد و از برخى جهات شبيه به أمالى- در كتب حديثى و در اصطلاح قدما- است و از جهاتى نيز با آن اختلاف دارد.

نحوۀ پيدائى تقريرات، اين چنين بوده كه استاد در مجلس درس مطالبى را با تكيه بر حافظۀ خويش و يا از روى كتاب براى شاگردان مطرح مى نموده و آن ها مطالب استاد را يادداشت مى كرده (خواه در مجلس درس يا پس از آن) و گاه آن مطالب را، مورد نقد و بررسى قرار مى داده و نظر خويش را نيز ذكر مى نموده و مجموع آن را در كتاب يا رساله اى به عنوان تقريرات و به نام خويش منتشر مى كردند.» (1) علّامۀ طهرانى در ادامه، بيش از صد كتاب را با نام «تقريرات» ذكر مى كند.

البتّه تذكّر اين نكته لازم و ضرور است كه بخشى انبوه از اين تقريرات در گذر زمان دستخوش حوادث گرديده و به ما نرسيد است، و اين مطلب آنگاه نمود بيش ترى مى يابد كه توجّه كنيم بزرگانى چون شيخ أعظم انصارى، مجدّد شيرازى و آخوند خراسانى در دوره هاى درسى خويش شاگردان فاضل فراوانى داشته اند كه بسيارى از آنان خود را به نوشتن تقريرات درس استاد مقيّد مى دانسته اند. (2)

ص: 27

و مدرّسان بزرگ حوزۀ علمى اصفهان بوده- از چنان شهرت و آوازه اى برخوردار است كه وى را بى نياز از معرّفى مى سازد و ما در اين مقام تنها به ذكر چند نكته بسنده مى نمائيم:

ص: 28

جدّ أعلاى وى، علّامۀ فقيه و اصولى نامدار، آية اللّه العظمى شيخ محمّد تقى رازى نجفى اصفهانى، است كه از اسطوانه هاى علمى شيعه، به شمار مى رود و كتاب هداية المسترشدين وى پيوسته مورد توجّه و رجوع عالمان و دانشمندان اصول انديش و اصول آموز بوده (1) و صاحب روضات الجنّات از وى با تعابيرى چون «خاتمة المجتهدين و رئيس الموحّدين» ياد مى كند (2).

ص: 29

ص: 30

شاگردان وى را در دو حوزه مى توان سراغ كرد: حوزۀ علمى اصفهان، حوزۀ علميّۀ قم.

وى از زمان ورود به اصفهان (محرّم الحرام 1334 قمرى) تدريس را آغاز كرد و اين درس و بحث پرثمر تا پايان عمر وى (سال 1362) به مدّت 28 سال بدون وقفه ادامه داشت. محقّق فرزانه مرحوم سيّد مصلح الدّين مهدوى در كتاب «تاريخ علمى اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير» از حدود يك صد و پنجاه نفر از شاگردان وى در اين دوره نام مى برد كه برخى از آنان عبارتند از حضرات آيات: شيخ احمد فياض فُروشانى، شيخ حَيدر على محقّق، شيخ عبّاسعلى اديب حبيب آبادى، شيخ على مشكاة سِدِهى، سيّد مجتبى مير محمّد صادقى، سيّد مصطفى مهدوى هُرِستانى.

وى پس از هجرت به قم حدود يك سال در اين شهر مى ماند و به اصرار دوست فرزانۀ خويش، مؤسّس حوزۀ علميّۀ قم، مرحوم حاج شيخ عبد الكريم حائرى يزدى، حوزۀ تدريس تشكيل مى دهد. شاگردان وى در اين دوره عدّه اى از طلّاب فاضل آن زمان بودند كه بعدها هريك به مقامات بلند علمى و دينى نائل گشتند، از آن جمله حضرات آيات عظام: امام خمينى، سيّد محمّد رضا گلپايگانى، سيّد شهاب الدّين مرعشى نجفى، حاج آقا رضا مدنى كاشانى، سيّد احمد زنجانى، ميرزا محمّد ثقفى طهرانى، شيخ محمّد باقر كمره اى، حاج ميرزا خليل كمره اى.

ص: 31

ص: 32

إلهى سپرى شد، رخت از جهان به سراى آخرت كشيد و پس از تشييعى عظيم در تكيۀ جدّ بزرگوار (صاحب هداية المسترشدين) خويش به خاك سپرده شد. (1)

ص: 33

تكميل تحصيلات خويش، سفرى به مشهد مقدّس نمود و از آن پس به شهر مقدّس قم كوچيد و تا پايان عمر در آنجا بماند و از استادان بنام آن روز، بهره ها برد.

برخى از استادان وى در زنجان عبارتند از حضرات آيات: شيخ زين العابدين زنجانى، ميرزا عبد الرّحيم فقاهتى، ميرزا ابراهيم فلكى حكمى زنجانى، آقا شيخ عبد الحريم خوئينى زنجانى، ميرزا احمد زنجانى، حاج سيّد حسن زنجانى.

وى در مشهد مقدّس در درس مرحوم آية اللّه آقا محمّد آقازاده، فرزند صاحب كفاية الأصول، حاضر شد و تقريرات اين درس را نگاشت.

در شهر مقدّس قم در درس آية اللّه مؤسّس حائرى شركت نمود و تقريرات اين درس را در مجموعه اى به نام «أفواه الرجال» نگاشت. (1) وى همچنين در درس آية اللّه ميرزا محمّد صادق خاتون آبادى و آية اللّه حاج شيخ محمّد رضا نجفى اصفهانى شركت نمود.

ص: 34

ص: 35

ص: 36

5- مقرّر محترم در مورد اندازۀ آب كر به مساحت، و تعيين محيط و مساحت دائره، در پايان رساله محاسباتى دارد كه بنا بر سبك رايج در بين گذشتگان (مانند آنچه در خلاصة الحساب شيخ بهائى- اعلى اللّه مقامه- ديده مى شود) سمتِ تحرير يافته است ليك ما در پاورقى روش محاسبۀ آن را به سبك محاسبات امروزين نيز ذكر كرده ايم.

6- در ابتداى رساله، يادداشتى اين چنين، از مقرّر محترم، چشم را مى نوازد:

«تقريرات حضرت مستطاب حجة الاسلام آقاى آقا شيخ محمّد رضا اصفهانى- مدّ ظله العالى- است كه اين بنده، سيّد احمد زنجانى در بدو تشرّف قم استفاده كردم، شهر جمادى الأخرى 1346، حرّره: الأحقر سيّد أحمد الحسيني الزنجاني».

7- استاد معظّم، حضرت آية اللّه حاج آقا هادى نجفى، را در به انجام رسيدن اين تحقيق سهمى است وافر. پس محقّق بر عهده خود مى داند كه از ايشان تشكّر نموده از درگاه حضرت حق- جلّ و علا- توفيقات روزافزون ايشان را در جهت احياء آثارى از اين دست، طلب نمايد.

8- و سخن پايانى اين كه نگارنده، اميد آن دارد كه ساير تقريرات نوشته شده به دست علّامۀ فقيه آية اللّه سيّد احمد زنجانى به زودى به زيور طبع آراسته گردد؛ بويژه كه به خطّى خوش و قلمى روان تحرير گرديده است.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين

اصفهان، حوزۀ علميّه، مدرسۀ جدّه كوچك

مهدى باقرى سيانى

11 ربيع الآخر 1428 قمرى برابر با 9 ارديبهشت 1386 شمسى

ص: 37

برگ أوّل نسخۀ خطى «احكام المياه»

ص: 38

برگ آخر نسخۀ خطى «احكام المياه»

ص: 39

«بسم اللّه الرّحمن الرّحيم»

ص: 40

العدم (1)، نعم تنجيس المتنجّس خصوص إنائه ممّا لا ريب فيه.

ثمّ إنّهم استثنوا من كليّة انفعال القليل بالملاقاة موارد بعضها ممّا لا شبهة فيه.

فمنهما: ماء الاستنجاء (2)، فسيجي ء في محلّه إن شاء اللّه تعالى (3) ى و منها: الجزء العالي ممّا يرد على النجس فإنّه لا ينفعل بملاقاة الجزء السافل، كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب (4) و ذكر السيّد قدّس سرّه في منظومته:

و ما جرى فكان فوق الوارد فهو على الطهر بقول واحد (5)

و لعلّ هذا مراد السيّد المرتضى قدّس سرّه في الناصريات (6) حيث حكم بطهارة الوارد، إذ

ص: 41

الظاهر أنّ الوارد يقال على المتلبّس بالفعل لا على ما استقرّ بعد الانقطاع؛ كما أنّ المطر يقال عليه حين نزوله؛ و إلّا فبعد الانقطاع لا يقال عليه المطر و لا يعامل معه معاملة المطر؛ فما نسب إليه من التفصيل بين الورودين فغير وجيه (1) و استثنى الشيخ قدّس سرّه (2) ما لا يدركه الطرف من خصوص الدم لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه

[قال: «سألته] [2/] عن رجل [رعف ف] امتخط فصار [بعض ذلك] الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شي ء يستبين في الماء فلا بأس».

(3) و حملها المشهور على إصابة الماء (4)، لكن لا وجه لهذا الحمل بعد كون ظهر الإناء و باطنه الحاوي للماء من الشبهة المحصورة المحكومة عقلا بوجوب الاجتناب لكون كليهما مورد الابتلاء، و الذي يقوى في نظري (5) هو ما ذهب إليه الشيخ قدّس سرّه (6) من الفرق في

ص: 42

النجاسات بين ما يدركه الطرف و غيره لأنّ ما لا يدركه الطرف و غيره لأنّ ما لا يدركه الطرف و لا يدخل تحت حيطة الحواس منصرف عنه الأدلّة.

أ لا ترى أنّ التراب حرام أكله و الغبار و مفسد للصوم مع أنّ الأجزاء اليسيرة منهما منصرف عن دليلي الحرمة و الإبطال؛ و هكذا سائر الموضوعات الشرعيّة و العرفيّة فالحكم يدور فيها مدار التحقّق عرفا، فغير المدرِك ملحق بالعدم فلا يكون منشئا للأثر.

ص: 43

الثاني: السراية من حيث نفس المتنجّس فإنّ الجزء الملاقي للنجس يسري بنفسه إلى ما حوله من الأجزاء.

و فيه ما فيه (1)

الثالث: أن يكون الوجه تعبّد الشارع بذلك.

و فيه: إنّا نرى التنفّر و الاجتناب- مع قطع النظر عن الشرع- عن جميع الماء بمجرّد ملاقاة جزء منه النجس و القذر، كما نرى ذلك ممّن لا يتدينون بالدين؛ فالأظهر أنّ الاستقذار و الاستخباث أمر عرفي لا شرعي، نعم للشارع بيان الموضوع و أنّ هذا نجس، أمّا كيفية الاستقذار فهو عرفي، و العرف يعدّ مجموع الماء أو المائع الآخر متنجّسا لازم الاجتناب موجبا للتنفّر بملاقاة جزء منه النجاسة، فبعد وكول الأمر في الاستقذار إلى العرف تعلم أنّ ما ذهب إليه المشهور من انفعال كرور من الجلّاب بملاقاة قطرة من البول منظور فيه لعدم الاستقذار العرفي فيه.

ص: 44

في تفسيره بالنابع (1)، ثمّ أخذوا في تحقيق معنى النابع في مراجعة كتب اللغة و نقل أربابها؛ و لعلّ هذا الاصطلاح ناش لهم عن تعليل حكم البئر في صحيحة (2) ابن بزيع (3) بأنّ له مادّة (4) حيث أخذوا المادّة بمعنى المنبع نظرا إلى انحصار الاعتصام بالنبعان و دورانه مداره.

ص: 45

أقول: فما اصطلحوا عليه من أخذ النبعان في [3/] مفهوم الجاري و إن كان لا مشاحة في الاصطلاح لكنّا نقول: إنّ الجاري بهذا الاصطلاح أيّ دليل على كونه مخصوصا بالموضوعيّة لأحكام المترتّبة على عنوان الجاري؛ و أيّ حاصر للاعتصام على خصوص النبعان مع أنّ ماء الحمام أيضا كذلك و علّل بالمادّة و ليس له النبعان.

فالأظهر أنّ الجاري بمعنى المتحرّك؛ كما أنّ الراكد في قباله بمعنى الساكن (1) على ما هو المتعارف في الاستعمال كما يقال: جرت الريح أن تحرّكت (2)، جرى الميزاب، جرى النسيم، و هكذا كلّ ذلك من مصاديق الجريان مع عدم اعتبار النبعان فيها فبعد عدم ظهور نقل أو تقييد من الشارع يكون هذا المعنى المتعارف مناطا في الأحكام مثلا لو كان لسان الديل هكذا بأن يقول: إذا جرى فلا بأس؛ فيصدق بهذا اللسان على أيّ نحو من أنحاء الجريان و لو كان بالانصباب من الإبريق؛ نعم لو تعلّق الحكم على عنوان الجاري فصدقه على ما يصبّ من الإبريق بالمنع حقيق؛ إذا الجاري بصيغة الفاعل مأخوذ فيه عرفا الامتداد و المزاولة شبه الملكة كالشاعر و الحائك؛ إذ لا يقال شاعر على من قال شعرا و الحائك على من حاك مرّة؛ بل اعتبر [3/] في صدقهما التكرار و الملكة و كذا الجاري؛ و لذا ينصرف هذا العنوان عمّا ينصبّ من الإبريق و نحوه فما احتمله النراقي من صدقه على المنصبّ من الإبريق خال عن التحقيق.

و الحاصل: أنّ الجاري هو ما يسيل و يتحرّك و إن لم يكن له منبع ينبع عنه (3) أ لا ترى أنّ

ص: 46

العرف إذا رأى ماء يسيل في الأرض يحكم بكونه جاريا و لا يتوقّف في الحكم بذلك على تحقيق مجراه من أنّه ينبع عن الأرض فيحكم؛ أو يذوب من الثلج فلا يحكم؛ كما أنّ الماء الغير المتحرّك و لو كان له منبع ينبع عنه لا يقال في العرف أنّه جار؛ بل يقال أنّه عين راكدة فلا يترتّب عليه أحكام الجاري.

و التعجّب من صاحب الجواهر رحمه اللّه مع تنبّهه لما ذكرنا حكم في ما يسيل في الأرض بكونه جاريا حتى يثبت خلافه (1)، ليت شعرى من أنّى له هذا الحكم بعد أخذ النبعان في مفهومه مع الشك في تحقّق النبعان، و لا أصل له حتّى يكون هو المرجع، و عرفت أنّ العرف لا يعتبر فيه عدا الجريان الفعلي دائرا مدار الامتداد و المزاولة فالحكم على كونه جاريا من حكم العرف بذلك فيناط الأحكام مناطه، فافهم و اغتنم. (2)

ثم إنّ العلامة قدّس سرّه (3) و بعض من تأخّر عنه اعتبروا الكرّية في الجاري أيضا [4/] كالراكد (4) لإطلاق الأخبار الدالّة على اعتبارها في عدم انفعال الماء.

و يضعف (5) بظهور بعضها في غير الجاري و على فرض تمامية إطلاقه أو عمومه فالنسبة بينها و بين ما دلّ بإطلاقه أو عمومه على عدم انفعال الجاري العموم من وجه؛

ص: 47

فلا ريب أنّ الترجيح مع الأخير من وجوه عديدة، و على فرض التكافؤ و التساقط فالمرجع عموم

«خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شي ء إلّا ما غيّر ...».

(1) و مع التنزّل عن ذلك فالرجوع إلى الأصل متعيّن.

ص: 48

للخدشة في كثير منها مجال (1) إلّا أنّ مجموعها في كلّ واحد من الطرفين لو لا المعارض- ممّا يوجب الاطمئنان بما راموا الاستدلال عليه من الانفعال و عدمه، و الجمع بينها بحمل أخبار النزح على الاستحباب ممّا يأباه بعض تلك الأخبار الناصّة من حيث النصّ فيه على كون النزح مطهّرا، (2) و إن كان فى بعضها إشعار بهذا الحمل؛ فغاية ما يمكن لنا من التوجيه الجمع بينها بالفصل بين الكرّ و عدمه، و في رواية حسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا كان الماء في الركي كرّا لم ينجّسه شي ء» (3) شاهد عليه، الركي جمع الكرية بمعنى البئر (4)، إلّا أنّه يبعّد أنّ حمل أخبار النجاسة على القليل لا يلتئم بعض أخبار النزح كنزح كرّ في بعضها (5) و نزح سبعين دلوا في بعضها (6)، مضافا إلى أخبار التراوح الناصّة بغزارة (7) الماء (8).

اللّهم إلّا أن يقال: لا تنافي في ذلك إذ يمكن أن يكون الماء حين الملاقاة قليلا؛ و مع ذلك ينزح من البئر الكرّ و ما فوقه لإمكان ترشّح بدل ما ينزح من المنبع.

و على تقدير التنزّل عن ذلك.

ص: 49

فنقول: لما كان الأخبار الدالة على عدم انفعال في البئر معتضدة بالعمومات الخاصّة و العامّة (1) مضافا إلى أصالة البراءة من وجوب الاجتناب و وجوب نزح الماء و استصحاب الطهارة السابقة عن اللقاء فلا جرم نحكم بالطهارة إلى أن يثبت [5/] الخلاف؛ فلو سلّم دليل النجاسة في مورد خاص سندا و دلالة من الخدشة و احتوى شرائط الحجيّة خرجنا (2) عن تلك القاعدة مقتصرا به، عكس الماء القليل حيث حكموا فيه بالانفعال؛ و استثنوا موارد لدليل خاص.

هذا غاية ما تيسّر لنا من وجه الجمع في المقام؛ و على اللّه التوكّل و الاعتصام.

ص: 50

نقل في الجواهر عن بعض- و لعلّه قوّاه أيضا على ما هو ببالي- «من أنّ منصرف الحمّام في الأخبار ما هو المتعارف في عهدهم عليهم السّلام فلعلّه على كيفيّة مخصوصة غير كيفيّة الحمّامات المتعارفة في عصرنا فحينئذ لا وجه للحكم للتسوية بينهما في الحكم» (1) مردود بأنّ فتح باب هذا الاحتمال يسدّنا باب الاستدلال في غالب أبواب الفقه؛ مثلا يقال في مسألة حرمان الزوجة من إرث العقار: لعلّ الدور و العقارات في عهد المعصوم عليه السّلام كانت على كيفيّة مخصوصة [5/] فلا يستلزم حرمانها منها حرمانها ممّا هو المتعارف الآن، نعم لو أراد أنّ احتمال وضعها على كيفيّة خاصّة يحتمل أن يكون لها خصوصيّة في الحكم يمنعنا عن الحكم فيما هو المتعارف الآن لعدم علمنا بتلك الخصوصيّة في هذه الحمّامات فلا وجه؛ لكنّا نعلم من الأخبار إجمالا كيفيّة حمّامات عصر المعصوم عليه السّلام بما لا تحتوي على خصوصيّة تكون هي المناط في الحكم كما سيأتي.

ص: 51

و حمل الأصحاب مطلقها على مقيّدها (1)؛ لكن ابن حبيب (2) مرميّ بالجهالة (3)؛ كما عن المدارك (4) فالعجب من شيخنا الأنصاري- أعلى اللّه درجاته (5)- حيث استظهر «أنّه بكر بن محمّد بن حبيب الذي ظاهر المحكيّ عن النجاشي و صريح الخلاصة أنّه من علماء الإماميّة؛ لأنّ بكر بن محمّد هو أبو عثمان المازني المعروف النحوي؛ و هو من علماء الإماميّة» (6) لكنّه ما أدرك زمان الباقر عليه السّلام إذ هو من علماء زمان الهادي عليه السّلام؛ بل العسكري عليه السلام؛ و له قصّة معروفة مع الواثق باللّه العباسي، (7) مضافا [6/]. إلى أنّه لم يعهد

ص: 52

منه الرواية (1)؛ و كيف كان (2) لا ريب في أنّ المراد من الحمّام ما له مادّة؛ لا من باب حمل المطلق على المقيّد كما ارتكبه المشهور حتى يتأمّل في سند المقيّد بما في المدارك من

ص: 53

نسبة الجهالة إليه؛ أو يقال: لم يقو قوّة انصراف المطلقات الكثيرة عن الظهور كما هو الظاهر؛ بل لأنّ الأخبار منصرف إلى ما هو المتعارف في عصرهم عليهم السّلام من كونه ذا مادّة يستمدّ منه و لا يستظهر من قوله

«إذا كان له مادّة»

عدم تعارف ذلك بخصوصه؛ بل كونه قسمين لأنّ معنى

«إذا كان له مادّة»

أى اتصل بها؛ و إلّا لا يكون لها مادّة فعلا؛ أو ذكر لإخراج بعض الحمّامات النادرة التي يصبّ إليه باليد و الآلة، فوجه ترتّب أحكام الجاري عليه لكونه بسبب اتصاله بالمادّة من أقسام الجاري حقيقة، كما حقّقناه سابقا من أنّ الجاري هو ما كان سائلا بالفعل أعمّ من أن يكون سيلانه عنه المنبع أو المادّة؛ أم لا.

فإن قلت: هذا ينافي ما في صحيحة ابن سرحان من

«أنّه بمنزلة الجاري»

لا أنّه نفس الجاري.

قلت: لما كان الجاري في تعارف العوام يقال لما يجري في سطح الأرض، لا ما كان نازلا من العلوّ؛ و إن يقال: جرى الميزاب أيضا، لكن عنوان الجاري بهذا الاشتقاق مخصوص في تعارفهم بما يجري [6/] على السطح.

و بعبارة أخرى يكون خطّ سيره أفقيّا لا عموديّا فمشى الإمام عليه السّلام في هذا التعبير ممشاهم؛ و إن كان بحسب الواقع جاريا حقيقة؛ فافهم. (1)

فقد انقدح ممّا حقّقنا: أنّ حكم الحمّام جار على وفق القاعدة و وجه اعتصامه اتّصاله

ص: 54

بالمادّة بالجريان منها إليه و كونه جاريا حقيقة، و في رواية ابن أبي يعفور

«ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا»

إشعار بأنّ العاصم له هو الجريان.

و العجب من شيخ المشايخ العظام- قدس اللّه تربته الزاكية- (1) حيث جعل رواية ابن أبي يعفور مشيرا؛ بل دالّا على أنّ العاصم له هي الكثرة، مع أنّها على ما ذكرنا أدل.

فبالجملة: أنّ لنا القطع بأنّ البنيان المخصوص لا دخل له في الحكم؛ و إنّ الماء بوصف كونه فيه لا يتحصّل له اعتصام فما بقي إلّا انطباقه على المياه المعتصمة من الجاري أو الكثير، و علمت أنّ الأظهر اعتصامه من خصوص الجريان لا الكثرة.

ثمّ إنّ ماء الحوضين بالاتّصال يعدّ ماءً و التعدّد في ظرفه و مكانه لا فيه نفسه؛ أ لا ترى أنّه لو جمد ماء الإنائين بعد الاتّصال لا يرتاب أحد في عدّه واحدا سواء كان سطحاهما متساويين أم مختلفين (2)؛ نعم لو كان المجرى بينهما ضيّقا بحيث [7/] يلحقه العرف بالعدم لا يؤثّر ذلك في صدق الوحدة.

ص: 55

و لا في أنّه حين النزول في حكم الجاري يطهّر ما لاقاه و لا ينفعل منه (1)، إنّما الإشكال في شرطه هل يشترط في القوّة المصحّحة لإطلاق اسم المطر، أو الكثرة، أو الجريان بالقوّة، أو بالفعل من الشعب أو من خصوص الميزاب، أو لم يشترط شي ء من ذلك، بل هو معصوم مطلقا و لو كان قطرة واحدة؛ أقوال: (2)

أقواها الأوّل (3) و أضعفها الأخير (4)، و وجه ضعف الأخير واضح لأنّه لا يصدق اسم

ص: 56

المطر في العرف إلّا على ما فيه فضل قوّة، و يسلبون اسمه عن القطرات؛ كما تراهم لو سئلوا حين نزول القطرات اليسيرة هل يمطر السماء؟ يقولون: لا؛ بل يقطر.

و منه بضميمة الأصل يظهر قوّة الأوّل لإطلاق (1) قوله عليه السّلام

«كل شي ء يراه المطر فقد طهر»

في مرسل الكاهلي المروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام قال:

«قلت: أمرّ في الطريق فيسيل عليّ الميزاب في أوقات أعلم أنّ الناس يتوضّئون. قال: ليس به بأس؛ لا تسأل عنه.

قلت: فيسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر، و أرى فيه آثار القذر، فتقطر القطرات عليّ و ينتضح عليّ منه، و البيت يتوضّأ على سطحه [7/] فيكفّ على ثيابنا؟ قال: ما بهذا بأس، [لا تغسله] كلّ شي ء يراه المطر فقد طهر»

(2) قال في المستدرك: صدر هذا السؤال لا يلائم ذيله، فإنّ السيلان غير القطرات (3) ثمّ نقل عن الوافي و عن نسخة من الكافي هكذا

«فيسيل (4) على الماء المطر»

بحذف «من» و خفض «الماء» و رفع «المطر» فحينئذ يلتئم الذيل و يصلح المتن من إشكال نفي البأس بالتغيّر.

ص: 57

و أمّا ما استدلّ به شرط الكثرة من صحيحة هشام بن سالم:

«سئل الصادق عليه السّلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكفّ الثوب؟ فقال: لا بأس به ما أصاب به من الماء أكثر منه».

(1) يرد عليه: أنّ المراد بالأكثرية الغلبة- كما هو واضح- و إن يحتمل ضعيفا أن يكون المراد أنّ القطرة الواصلة إلى الثوب أكثر من البول الذي أصابه.

حجّة اشتراط الجريان أخبار لا يخلوا شي ء منها عن شي ء:

منها: رواية

عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: «سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب، أ يصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به المطر فلا بأس»

(2). إذ من المحتمل؛ بل الظاهر أن يكون المراد من الجريان، الجريان من المساء أى النزول بقرينة «الباء» في «جرى به» و إلّا لكان المناسب «في» بدلها.

و روايته الأخرى عن أخيه عليه السّلام قال:

«سألته عن الكنيف يكون فوق البيت، فيصيبه المطر [8/] فيكفّ فيصيب الثياب أ يصلّي فيه قبل أن تغسل؟ قال: إذا جرى به [من ماء] المطر فلا بأس».

(3) إذ الظاهر (4) أن يجري من ماء المطر على ثيابه، لا أن يجري على الأرض؛ كما هو دعواهم.

و منها: صحيحه الآخر [قال]:

سألته عن البيت يبال على ظهره، و يغتسل فيه من

ص: 58

الجنابة، ثمّ يصيبه المطر، أ يؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس [به]».

(1) إذ يحتمل أن يكون (2) بمعنى النزول من السماء، أي حين الجريان لا بأس به؛ لا بعد الانقطاع لتنجّسه بالمكان النجس.

ثمّ إنّهم قد تمسّكوا في أصل المسألة ببعض الأخبار الواردة في طين المطر، كمرسلة محمّد بن اسماعيل عنه

«في طين المطر، أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام، إلّا أن يعلم أنّه قد نجسه شي ء بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله، و إن كان الطريق نظيفا لم تغسله».

(3) و الظاهر أنّه ليس من أخبار الباب، و الحكم في المرسلة بالطهارة في ثلاثة أيّام على وفق الأصل، و بعده بالغسل على خلافه و لعلّه من باب تقديم الظاهر عليه؛ و إلّا فلو اختصّ حكم الغسل في صورة العلم [8/] بالنجاسة لا يبقي التقييد بالثلاثة فائدة، و هذا نظير إلحاق الماء المشتبه قبل الاستبراء بالبول أو المني تبعّدا هذا فقه الحديث مع قطع النظر عمّا يعارضه، و إلّا يطرح أو يؤول بما لا يعارضه فهو موكول إلى محلّه ليس هنا مقام ذكره.

ص: 59

الأخبار بالكرّ الذي فسّره في بعضها (1) و في أخبار آخر بما سيأتي، و عبّر عنه في بعضها بالقلّتين اللتين فسّرهما بالجرتين (2)، و في آخر بأنّه أكثر من راوية (3). (4).

و يمكن إرجاعها إلى ما يوافق الكرّ بالتفسير الذي سنذكره حسبما استفدناه من كلام أهل العصمة- سلام اللّه عليهم- فنقول:

إنّ الكرّ في معرفته طريقتان مأخوذتان من النصوص:

إحداهما باعتبار الوزن، و الأخرى بملاحظة المسامحة.

و المشهور جمعوا بين الأخبار في كلّ واحدة من الطريقتين بما لا يمكن التوفيق بينهما فوقعوا في وجه التوفيق في إشكال عظيم [9/] و حيث أنّهم قدّروه باعتبار الوزن بألف و مأتي رطل بالعراقي، و بالمساحة بما كان كلّ واحد من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصف و رأوا (5) أنّ الوزني (6) منها ينقص عن المساحي دائما بما يصعب تطبيقهما

ص: 60

فوقعوا في الإشكال بأنّه لا داعي إلى هذا التقدير المختلف بعد علمهم عليهم السّلام بنقص الوزن عن المساحة دائما مع القدرة على ضابط منطبق عليه، و أتى بعض الأعظام في مقام بما يشمئز النفس من نقله، و الأولى أن نضرب عنه و التعرّض لما فيه صفحا.

و نقرّ تقدير المساحي بما يقرب من الوزني فيأتي التوفيق بينهما فنقول:

إنّ الإشكال المذكورة نشأ من أخذ سطح المساحي بشكل المربع فيبلغ مكسره حينئذ إلى اثنين و أربعين شبرا و سبعة أثمان شبر (1) فيكثر التفاوت حينئذ بينه و بين الوزني بما يصعب التطبيق، لكن ظاهر رواية حسن بن صالح أخذ السطح بشكل المستدير، لأنّه فرض فيها الماء في الركي بمعنى البئر، و الآبار غالبا وضعها على الاستدارة، لا على المربع فحينئذ يقرب من الوزني بما يأتي التوفيق بينهما.

هاهنا ختم مجلس الإفادة لما أصابتهم مصيبة من رحلة عمّهم الأكرم [9/]

- أعلى اللّه درجاته إلى دار القرار (2)- فاضطرّ لأجله الرجوع من بلدة قم إلى أصفهان

ص: 61

جزاهم اللّه عن الإسلام خيرا-

أقول: وجه قرب ما قرّره من المساحي بالوزني أنّه بناء على ما أفاده- دام ظلّه- من أخذ السطح بشكل المستدير يفرض ثلاثة أشبار و نصف قطرا للدائرة (1)، و القطر إذا ضرب في ثلاث و سبع يحصل المحيط، فالمحيط حينئذ يكون أحد عشر شبرا (2) فالقاعدة في تعيين مساحة الدائرة (3) أن يضرب نصف قطرها في نصف محيطها فيكون مضروب الواحد و ثلاثة أرباع الواحد (/ نصف القطر)، في الخمسة و النصف (/ نصف المحيط) تسعة أشبار و خمسة أثمان الشبر فهو مساحة سطح الدائرة فيضرب ذلك في العمق ثلاثة أشبار و نصف فيكون الحاصل ثلاثة و ثلاثين شبرا و أحد عشر جزء من ستة و عشر جزء

ص: 62

من الشبر (1).

حرّره الأحقر أحمد الحسيني الزنجاني في شهر رجب المرجّب عام ست و أربعين بعد ثلاثمائة و الألف 1346 ه

ص: 63

ص: 64

11- التنقيح الرائع، الفاضل المقداد، تحقيق عبد اللطيف الحسيني، قم، مكتبة السيّد المرعشي، 1404 ق.

* 12- تهذيب الأحكام، للشيخ الطوسي، إعداد السيّد حسن الموسوي الخرسان، الطبعة الرابعة، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1365 ش.

13- تهذيب المقال، للسيّد محمّد علي الموحّد الأبطحي، الطبعة الثانية، قم، سيّد الشهداء عليه السّلام، 1417 قم.

* 14- جامع المقاصد، للمحقّق الثاني، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام، 1408 قم.

* 15- جواهر الكلام، للشيخ محمّد حسن النجفي، قم مؤسسة النشر الإسلامي 1417 ق.

* 16- حاشية إرشاد الأذهان، للمحقّق الثاني، تحقيق الشيخ محمّد الحسون، طهران، 1381 ش.

17- الحاشية على مدارك الأحكام، للوحيد البهبهاني، مشهد مؤسسة آل البيت عليهم السّلام، 1419 ق.

* 18- الحبل المتين، للشيخ البهائي، تحقيق السيّد بلاسم الموسوي، مشهد، مكتبة الروضة الرضوية، 1424 ق.

* 19- الحدائق الناضرة، للمحدّث البحراني، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1363 ش.

* 20- حياة المحقّق الكركي و آثاره، للمحقّق الثاني، تحقيق الشيخ محمّد الحسون، طهران، احتجاج، 1381 ش.

21- خلاصة الأقوال، للعلّامة الحلّي، تحقيق جواد القيّومي، قم، نشر الفقاهة، 1417 ق.

22- الدّرة النجفيّة، للعلّامة بحر العلوم النجفي، قم، مكتبة المفيد، 1045 ق.

23- ذخيرة المعاد، للمحقّق السبزواري، قم، افست مؤسسة آل البيت عليهم السّلام،

24- الذريعة، للشيخ آقا بزرگ الطهراني، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الأضواء 1403 ق.

25- ذكرى الشيعة، للشهيد الأوّل، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام، 1418 ق.

ص: 65

26- رجال الطوسي، لشيخ الطائفة الطوسي، تحقيق جواد القيّومى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1415 ق.

* 27- رجال النجاشي، لأبي العباس النجاشي، تحقيق السيّد موسى الشبيري الزنجاني، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1407 ق.

28- رسائل الشهيد الثاني، للشيخ زين الدين العاملي، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1421 ق.

29- رسالة في عدم تنجيس المتنجّس، للشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني، تحقيق رحيم القاسمي، قم، 1426 ق؛ مجلة فقه أهل البيت عليه السّلام، الفارسية، العدد 44.

30- الرعاية، للشهيد الثاني، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1423 ق.

31- الرواشح السماوية، للمير الداماد، تحقيق نعمة اللّه الجليلي و غلامحسين قيصريه ها، قم دار الحديث، 1422 ق.

32- روضات الجنّات في أحوال العلماء و السادات، للسيّد محمّد باقر الخوانساري، تحقيق أسد اللّه إسماعيليان، قم، إسماعيليان، 1390 ق.

* 33- الروضة البهيّة، للشهيد الثاني، إعداد السيّد محمّد الكلانتر، الطبعة الثانية، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1403 ق.

* 34- روض الجنان، للشهيد الثاني، قم، مكتب الإعلام الإسلامى، 1422 ق.

35- السرائر، لابن إدريس الحلّي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410 ق.

36- سير أعلام النبلاء للذهبي، الطبعة التاسعة، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1413 ق.

37- السيف الصنيع لرقاب منكري علم البديع، للشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني، تحقيق مجيد هادى زاده، قم، مكتبة الأدبية المختصّة، 1427 ق.

38- شرح جمل العلم و العمل، للقاضي ابن برّاج، تحقيق كاظم مدير شانه چى، مشهد، جامعة مشهد، 1352 ش.

39- شرح هداية المسترشدين، للشيخ محمّد باقر النجفي الأصفهاني، تحقيق مهدي الباقري السياني، قم، عطر عترت، 1427 ق.

ص: 66

40- علماء الأسرة، للسيّد محمّد باقر الخوانساري، طهران، مكتب القرآن، 1371 ش.

41- غاية المراد، للشهيد الأوّل، تحقيق رضا المختاري، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1414 ق.

42- غنائم الأيّام، للمحقّق القمّي، قم، مكتب الإعلام الإسلامي 1417 ق.

43- فرائد الأصول، للشيخ الأنصاري، الطبعة الخامسة، قم، مجمع دار الفكر الإسلامي، 1424 ق.

44- فقه الإمامية، للشيخ محمّد تقي آقا نجفي الأصفهاني، (الطبعة الحجرية) أصفهان 1299 ق.

45- الفقه على المذاهب الخمسة، للشيخ جواد المغنية، الطبعة الخامسة، طهران مؤسسة الصادق، 1377 ش.

46- الفهرست لمشاهير و علماء زنجان، للشيخ موسى الزنجاني، إعداد السيّد حسين الجعفري الزنجاني، قم، آل عبا، 1380 ش.

47- الفيض، للعلّامة الفيض القمّي، (الطبعة الحجرية)، 1369 ق.

48- قاموس الرجال، للمحقّق التستري، الطبعة الثانية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1424 ق.

49- قرب الإسناد، لعبد اللّه بن جعفر الحميري، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام، 1413 ق.

50- قواعد الأحكام، للعلّامة الحلّي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1413 ق.

* 51- الكافي، لثقة الإسلام الكليني، تحقيق علي أكبر الغفّاري، الطبعة الثامنة، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1375 ش.

52- كتاب الطهارة، للإمام الخميني، طهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني، 1421 ق.

53- كتاب الطهارة، للشيخ الأنصاري، إعداد لجنة التحقيق، قم، 1415 ق.

ص: 67

54- كتاب الطهارة، للسيّد مصطفى الخميني، طهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني، 1418 ق.

55- كشف الالتباس، للشيخ مفلح الصميري، قم، مؤسسة صاحب الأمر (عج) 1417 ق.

56- كشف الغطاء، للشيخ جعفر كاشف الغطاء، مشهد، مكتب الإعلام الإسلامي، 1422 ق.

* 57- كشف اللثام، للفاضل الهندي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1416 ق.

* 58- كفاية الأحكام، للمحقق السبزواري، تحقيق الشيخ مرتضى الواعظي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1423 ق.

* 59- الكنى و الألقاب، للمحدّث القمي، الطبعة الخامسة، طهران، مكتبة الصدر، 1409 ق.

60 لسان العرب، لابن منظور المصري، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1408 ق.

61- اللمعات النّيرة، للآخوند الخراساني، تحقيق السيّد صالح المدرسي، قم، مرصاد، 1380 ش.

* 62- المبسوط في فقه الإمامية، للشيخ الطوسي، طهران، مكتبة المرتضوية.

* 63- مجمع الفائدة و البرهان، للمحقق الأردبيلي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1402 ق.

* 64- مختلف الشيعة، للعلّامة الحلّي، الطبعة الثانية، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1423 ق.

65- مدارك الأحكام، للسيّد محمّد العاملي، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام 1410 ق.

66- المسائل، لعلّي بن جعفر العريضى، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام 1410 ق.

67- المسائل الناصريات، للسيّد المرتضى، طهران، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 1417 ق.

68- مسالك الأفهام، للشهيد الثاني، الطبعة الثانية، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1421 ق.

* 69- مستدرك الوسائل، للمحدّث النوري، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام 1408 ق.

70- مستمسك العروة الوثقى، للسيّد محسن الحكيم، قم إسماعيليان.

* 71- مستند الشيعة، للفاضل النراقي، مشهد، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام، 1415 ق.

ص: 68

72- مصابيح الأحكام، للعلّامة بحر العلوم النجفي، تحقيق السيّد مهدي الطباطبائي و فخر الدين الصانعي، قم، فقه الثقلين، 1427 ق.

73- مصابيح الظلام، للعلّامة الوحيد البهبهاني، قم، مؤسسة الوحيد البهبهاني، 1424 ق.

74- مصباح الفقيه، للفقيه الهمداني، قم، مؤسسة الجعفرية، 1417 ق.

75- المصباح المنير، للفيومي، قم، دار الهجرة 1045 ق.

76- مصفى المقال، للشيخ آقا بزرگ الطهراني، إعداد أحمد المنزوي، طهران، 1378 ق.

77- المعتبر، للمحقّق الحلّي، قم، مؤسسة سيّد الشهداء عليه السّلام 1364 ق.

* 78- معجم رجال الحديث، للمحقّق الخوئي، قم، آثار الشيعة، 1413 ق.

79- المغني، لابن قدامة، بيروت، دار الكتاب العربي.

* 80- مفاتيح الشرائع، للفيض الكاشاني، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، قم، مجمع الذخائر الإسلامية، 1410 ق.

* 81- مفتاح الكرامة للسيّد جواد العاملي، تحقيق الشيخ محمّد باقر الخالصي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1419 ق.

82- منتقد المنافع، للمولى حبيب اللّه الكاشاني، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1426 ق.

* 83- منتهى المطلب، للعلّامة الحلّي، مشهد، مكتبة الروضة الرضوية، 1412 ق.

84- من لا يحضره الفقيه (كتاب من لا يحضره الفقيه)، للشيخ الصدوق تحقيق علي أكبر الغفّاري، الطبعة الثانية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1404 ق.

85- المواهب السنيّة في شرح الدّرة النجفية، للسيّد محمود الطباطبائي البروجردي، طهران، (الطبعة الحجرية)، 1218 ق.

* 86- الموسوعة الرجالية الميسّرة، لعليّ أكبر الترابي، الطبعة الثانية، قم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السّلام، 1424 ق.

87- موسوعة مؤلفي الإمامية، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1412 ق.

88- النجعة في شرح اللمعة، للمحقّق التستري، طهران، مكتبة الصدوق، 1364 ش.

ص: 69

89- نجعة المرتاد، للشيخ محمّد رضا النجفي الأصفهاني، تحقيق رحيم القاسمي، 1383 ش، «ميراث حوزه ى اصفهان» المجلّد الأوّل.

90- نقباء البشر، للشيخ آقا بزرگ الطهراني، مشهد، دار المرتضى، 1404 ق.

91- نهاية الإحكام، للعلّامة الحلّي، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، الطبعة الثانية، قم إسماعيليان، 1410 ق.

92- الوافي، للفيض الكاشاني، أصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، 1412 ق.

93- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، للسيّد محسن الكاظمي البغدادي، طهران، مكتبة المصطفوي، 1364 ش.

* 94- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، للشيخ حرّ العاملي، الطبعة الثالثة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام، 1416 ق.

95- وفيات الأعيان، لابن خلّكان، تحقيق إحسان عبّاس، بيروت، دار الصادر.

96- هدية الرازي إلى الإمام المجدّد الشيرازي، للشيخ آقا بزرگ الطهرانى، طهران، مكتبة الميقات، 1403 ق.

97- ينابيع الأحكام، للسيّد علي الموسوي القزويني، تحقيق السيّد علي العلوي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1424 ق.

ص: 70

101- تربت پاكان قم، لعبد الحسين جواهر كلام، قم، انصاريان 1424 ق.

102- رساله أمجديه، للشيخ محمّد رضا النجفي الأصفهاني، تحقيق الشيخ هادي النجفي، طهران، حروفيه، 1424 ق.

103- رساله صلاتيه، للشيخ محمد تقي الرازي النجفي الأصفهاني، تحقيق مهدي الباقري السياني، قم، ذوى القربى، 13181 ش.

104- قبيلۀ عالمان دين، للشيخ هادي النجفي، قم، عسكرية، 1423 ق.

105- كنز الحساب في شرح خلاصة الحساب، لفرهاد ميرزا، اصفهان، مكتبة الشفيعي (الطبعة الحجرية).

* 106- گلشن اهل سلوك، للشيخ رحيم القاسمي، اصفهان، كانون پژوهش، 1385 ش.

107- ميراث حوزۀ اصفهان، سنوية، تصدر في أصفهان، العدد 1 و 3، سنه 1384 و 1386.